¤ سوال: یک نکته فقهی وجود دارد. در قانون اساسی در اوصاف فقهای شورای نگهبان گفته شده که آگاه به مقتضیات زمان و مکان باشند. این بحث مطرح است که اگر اعضای شورای نگهبان با توجه به این دو عنصر رای می دادند، کار به اینجا کشیده نمی شد. یعنی براساس احکام اولیه نظر نمی دادند. ولی شورای نگهبان روی احکام اولیه مقاومت می کرد. از طرف دیگر گفته می شود که برخی از  اعضای شورای نگهبان می گفتند: ما موظف نیستیم از نظر امام تبعیت کنیم. چون در قانون اساسی خصیصه «مجتهد بودن» برای اعضای شورای نگهبان گفته شده و مجتهد باید رای خودش را بدهد و تبعیت از نظر امام وجاهتی ندارد. بعدها در مسئله «ولایت مطلقه» معلوم شد که حتی اگر مجتهد هستند، باید در مسایل حکومتی از ولایت تبعیت کنند. نکته موردنظر من این است که یک سال پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، باز هم امام(ره) بر اصل بودن شورای نگهبان تاکید می کنند. یعنی در سال 67 و بعداز جنگ و قبل از بازنگری قانون اساسی که می خواستند اختیارات تعزیرات را به مجمع بدهند و اصلاحاتی در بندهای مربوط به مجمع انجام دهند، باز به شورای نگهبان تاکید می کنند که شما خودتان قبل از هر چیز مصلحت را در نظر بگیرید و کاری نکنید که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی شود. چون مجمع هنوز در قانون اساسی نیامده بود و وجودش شبهه نقض قانون اساسی را ایجاد کرده بود. معلوم می شود که امام هنوز مجمع تشخیص را «استثنا» و شورای نگهبان را «اصل» می دانند و تاکید دارند خود آقایان شورای نگهبان با توجه به زمان و مکان مسایل را حل کنند.

- الان هم این گونه است. اصلا مبنای شورای نگهبان با مبنای مجمع فرق می کند. اولا شورای نگهبان باید رای خودشان را بدهند. قانون اساسی این را می گوید. نباید بگویند فتوای امام یا رهبری این است. بحث حکم نیست. بحث فتواست. بحث ولایت، در حکم مطرح می شود. اگر نظر امام راجع به معدن با نظر فقهای شورای نگهبان متفاوت باشد، آنها باید با نظر خودشان عمل کنند. 6نفر شورای نگهبان مجتهد هستند و نظر خودشان را اعلام می کنند.

¤ سوال: الان که «مجمع تشخیص مصلحت» نهادینه شد؟

- نه، همان موقع هم این گونه بود. اصلا قانون اساسی می گوید: فقهای شورای نگهبان باید نظر خودشان را بگویند.

¤ سوال: همین باعث مشکلات بعدی شد.

- برای رفع همین مشکلات، اصل دیگری آمد که حاکم بر اینهاست. بنابراین طبق اصل اول، اینها مجتهد هستند و نظرشان معتبر است. امام این را مخدوش نکردند. مسئله دوم مصلحت است. مصلحت در فقه اسلامی خودش یک اصل است. یعنی اگر دو مفسده داشته باشیم، مفسده کمتر انتخاب می شود. اگر دو کار واجب داشته باشیم، دنبال واجبی می رویم که اثر بیشتری دارد. یعنی اصل مراعات مصلحت در مورد مصالح، انتخاب مصلحت اقوی است و در مورد مفاسد، دفع افسد به فاسد است که جزو اصول قابل قبول فقه است. در حکومت های ایدئولوژیک و عقیدتی تحقیقا چنین جایی لازم است. یعنی مصالحی است که به اقتضای زمان، مکان، شرایط و ضرورت ها پیش می آید که باید مراعات کنیم. نمی توانید بگویید همین را به شورای نگهبان بدهند. چون اول صحبت شما هم همین بود.

¤ سوال: خود امام هم می فرمودند.

- در قانون اساسی غیر از این است. طبق قانون اساسی شورای نگهبان حق ندارد مصلحت گرایی کند.

¤ سوال: الان مصلحت را برعهده مجمع گذاشتند. آن موقع امام به شورای نگهبان می گفتند خودتان براساس مصلحت عمل کنید.

- همان موقع هم این گونه بود. در قانون اساسی این گونه بود که شورای نگهبان براساس فهمیدن خودشان حکم خدا را می دادند. اگر بخواهند طبق مصلحت رای بدهند، مشکل می شود. معنایش این می شود که کارشناسی مجلس و دولت به کلی ندیده گرفته شود و هرچه اینها مصلحت دانستند، همان باشد. بنابراین هر قانونی که در مجلس بگذرد، ولو اینکه خلاف شرع هم نباشد، اگر شورای نگهبان بخواهد براساس مصلحت عمل کند، 7 نفر آنان می گویند ما می گوییم مصلحت این گونه است. در آن صورت کارشناسی مجلس لغو است. بنابراین مبنای شورای نگهبان این نیست که با اتکای بر تشخیص مصلحت رد یا قبول کند. شورای نگهبان حکم شرعی را مطرح می کند. مجمع جایگاه دیگری دارد. براساس مصلحت عمل می کند. هر حکومت ایدئولوژیک باید جایی را داشته باشد که استثناها را حل کند که خود حکم می شود و شرعی است، منتهی مبنا فرق می کند. مجمع این کار دوم را انجام می دهد.

¤ سوال: در مورد وضعیت فعلی مجمع این ایراد وجود دارد که از حالت استثنا بودن خارج شده است. یعنی به بهانه حذف و اصلاح یک ماده از قانونی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است کل قانون را به هم می ریزد و قانون جدیدی را تصویب می کند که مثالش بودجه پارسال است.

- اول این گونه و حتی بیشتر از این بود. الان محدود کردیم. آن موقع درباره اختیارات مجمع از امام(ره) سؤال شد که گفتند: مجمع می تواند در هر حالی دخالت کند وهر نظری دارد، بگنجاند.

¤ سوال:  آن مربوط به دوران جنگ بود. بعدا این اختیارات را پس گرفتند.

- پس اول این گونه بود. مبنای اصلی امام همان بود. گفتند: حتی در زمانی که در مجلس است و یا بعد از اینکه تصویب شد، می تواند عوض کند. خودمان هم موافق نبودیم که دست مجمع این قدر باز باشد. بعضی ها رفتند سؤال کردند که جواب امام این بود. بعدا هم خیلی دست مجمع باز بود. قوانینی که مجمع راجع به موادمخدر و تعزیرات تصویب کرد، مربوط به آن دوران است. ما در این دوره، خیلی کم قانون گذراندیم، حتی اصلا قانون اجرایی نگذراندیم. اما اینکه گاهی قانون را اصلاح می کنیم، چاره ای غیر از این نیست. چون وقتی مجلس نظرش را داد و شورای نگهبان هم رد کرد و پیش ما می آید، بعضی ها می گویند باید «یا این، یا آن» را بگویید و شکل سومی نگویید. یعنی قبول یا رد کنید. اینها که در مجمع نشسته اند، می گویند هیچ کدام را قبول نداریم و اگر می خواهید اظهارنظر کنیم، باید مصلحت را بگوییم. یعنی الان خودمان را در آیین نامه محدود کردیم. گفتیم: اگر چنین موردی پیش آمد، می توانیم ماده ای را که شورای نگهبان رد کرده است، تغییر دهیم. اگر لازمه این تغییر، تغییر ماده ای دیگر است، باز هم می توانیم تغییر دهیم. قبلا می توانستیم به مواد دیگر هم بپردازیم، ولی الان نمی توانیم مستقیما وارد ماده دیگری شویم که تغییر دهیم. باید رهبری اجازه دهند. مثالی که از گذشته و حال مانده و برای شما جالب است، قانون کار است. قانون کار در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان رد کرد. بعد به مجمع آمد که هر دو طرف آمدند و حرفهایشان را زدند. اصلا مواردی بود که شورای نگهبان هم اشکالی نگرفته بود ولی اصلاح شد و بالعکس هم شد. یعنی مواردی بود که شورای نگهبان اشکال گرفته بود، ولی در مجمع به نفع مجلس شد. آن موقع دست مجمع این قدر باز بود و الان این گونه نیست. فعلا یا همان مورد را و یا همانی را که مستلزم است، اصلاح می کنیم. اگر بخواهیم مورد سومی را تغییر دهیم، باید رهبری به ما ارجاع دهند.

بنابراین مجمع فعلا خیلی محدودتر در حل اختلافات دخالت می کند. در سابق دخالت های ما خیلی وسیع بود. الان اصلا قانون ابتدایی نمی نویسیم. اگر دوره قبل را نگاه کنید، متوجه می شوید که قوانین ابتدایی زیادی نوشته شد.

¤ سوال: در زمان جنگ، بله.

- بعد از جنگ هم قوانین زیادی نوشتیم. ولی در دوره جدید محدود کردیم.