حركتهای عظیم اسلامی اخیر مقدمه تحول بزرگتر و حاكمیت اسلام/ مراقب تهديدها از جمله اختلاف شيعه سني ب
|
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سهشنبه شب در دیدار علما، نخبگان و روشنفكران شركت كننده در پنجمین مجمع عمومی جهانی اهل بیت علیهم السلام و همچنین نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در كشورهای مختلف، ضمن بیان ظرفیت های پیروان اهل بیت علیهم السلام و همچنین تهدیدهای پیشروی جهان تشیع و امت اسلامی، تأكید كردند: حركتهای عظیم اسلامی اخیر در دنیای اسلام، مقدمه تحولی بزرگتر و حاكمیت اسلام است و موضع پیروان اهل بیت علیهم السلام، حمایت از این حركت های اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار كه در تالار آئینه حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس برگزار شد، در بیان ظرفیت ها و امتیازات مکتب اهل بیت علیهم السلام خاطر نشان كردند: اولین ملت و كشوری كه توانست نظام مبتنی بر اسلام و قرآن را بهوجود آورد، یك ملت و كشور پیرو اهل بیت علیهم السلام بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: امروز جوانان كشورهای اسلامی برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود، بهجای مكاتب مادی متوجه تعالیم اسلامی شده اند و این افتخار به بركت حركت ملت ایران بهوجود آمده است. ایشان حركت های اسلامی اخیر در مصر، تونس، لیبی، بحرین و یمن را از الطاف الهی خواندند و خاطر نشان كردند: موضع ما حمایت از این حركت ها و تقویت آنها است و امیدواریم این حركت های اسلامی منجر به قطع كامل سلطه دشمنان اصلی یعنی صهیونیست ها و آمریكا شود. رهبر انقلاب اسلامی تأكید كردند: در كنار این امتیازات و ظرفیت ها باید مراقب تهدیدها و آسیب ها نیز بود كه از جمله آنها ایجاد اختلاف میان مذاهب گوناگون اسلامی بهویژه شیعه و سنی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأكید بر اینكه ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی با انگیزه های سیاسی بین المللی انجام می گیرد، افزودند: دنیای استكبار در كنار سیاست اسلام هراسی، سیاست شیعه هراسی را نیز به صورت ویژه دنبال می كند كه باید در مقابل این تلاشها كاملا هوشیار بود. ایشان با تأكید بر اعتقاد راسخ پیروان اهل بیت علیهم السلام بر وحدت میان امت اسلامی خاطر نشان كردند: سعادت امت اسلامی بهویژه سعادت شیعیان در گرو اتحاد میان امت اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به شكست مكاتب مادی در پاسخگویی به نیازهای بشری و سوالات جدید، تأكید كردند: باید معارف دینی از جمله معارف اهل بیت علیهم السلام متناسب با نیازهای روز در اختیار مسلمانان و جوامع غیر اسلامی قرار گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان تأكید كردند: تحولات كنونی در دنیای اسلام نوید بخش آینده روشنی است و نشانه های این آینده روشن و تحول عظیم آشكار شده است. در ابتدای این دیدار شیخ نعیم قاسم معاون دبیركل حزب الله لبنان، شیخ حسن سلطان از بحرین، حجت الاسلام و المسلمین اكبری از افغانستان، سیدعمار حكیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، حجت الاسلام و المسلمین شیخ العمری از عربستان و خانم هاجر حسینی از آمریكا، به بیان دیدگاههای خود در خصوص تحولات منطقه و بیداری اسلامی و رشد روزافزون گرایش به اسلام در جهان پرداختند و ضرورت هوشیاری در مقابل تهدیدهای دشمنان امت اسلامی و لزوم وحدت بیش از پیش دنیای اسلام را مورد تأكید قرار دادند. در این دیدار همچنین حجت الاسلام و المسلمین اختری دبیركل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام ضمن ارائه گزارشی از اجلاس پنجم مجمع عمومی، به حضور بیش از پانصد نفراز فرهیختگان و نخبگان از ١١٠ كشور جهان در این اجلاس اشاره كرد. |
کاریکاتوریست هتاک به پیامبر(ص) از نروژ گریخت
|
زنان بزککرده و مردان خوشغيرت یک فیلم
|
د |
پرچم رژيم صهيونيستي در صحن دانشگاه اميركبير به آتش كشيده شد
|
وطن فروش هستيم ، اما نه اينقدر!
|
درخواست مکتوب لاریجانی از هاشمی
|
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام که پس از تصویب در مجلس هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، درمجلس هشتم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس برای تصویب طرح رسیدگی به اموال کارگزاران نظام گفت: «اگر چه ریاست مجلس به صورت شفاهی از آیت الله رفسنجانی در خواست کرده که بررسی این طرح در اولویت قرار گیرد، این تقاضا کتبا نیز به مجمع ارسال خواهد شد.»
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مسکوت ماندن طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: «طراحان این طرح جمعی از نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی بودند». نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: «طراحان کارشناسی سنگینی روی این طرح با همکاری مرکز پژوهش ها و شورای نگهبان صورت داده و تلاش جدی در راستای تامین نظرات شورای نگهبان مبذول داشتند.» وی با اشاره به اینکه طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام در مجلس هفتم شورای اسلامی به تصویب رسید اما در شورای نگهبان رد شد گفت: «شورای نگهبان این مصوبه مجلس شورای اسلامی را بر اساس ماده 143 قانون اساسی حصری تلقی کرد و معتقد بود با تصویب این قانون قوه قضائیه تنها می تواند دارایی رهبری، رئیس جمهور و وزیران را بررسی کند و امکان بررسی اموال سایر مسئولین وجود ندارد». عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در مجلس هشتم سعی کردیم ابهامات شورای نگهبان رابر طرف کرده و اعلام اموال مسئولان را از شرایط تصدی مسئولیت ها قرار دادیم». دهقان با اشاره به اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی مفاد این طرح را به اطلاع مقام عالی رتبه نظام رسانده و ایشان از طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام ابراز رضایت کرده بودند افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پس از ابراز رضایت ایشان با آرای قاطع طرح را مجددا در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند». عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «این طرح مجددا از طرف شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد». دهقان با تاکید بر اینکه این طرح 3 بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بالاترین حجم کارشناسی روی آن صورت گرفته است از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست هر چه سریع تر بررسی این طرح را در دستور کار خود قرار دهد. وی با اشاره به اینکه مسئولین باید بدانند که اموال و دارایی هایشان تحت نظارت قوه قضائیه است افزود: «اینگونه قوانین بازدارنده بوده و به معنای فاسد بودن مسئولان نظام نیست». دهقان با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان نوعی رژیم نظارتی بر اموال مسئولان در حال اجرا است که از علل مهم سطح پایین فساد در این کشورهاست گفت: «در جمهوری اسلامی نیز فساد اداری در سطح پایینی قرار دارد اما در کشور اسلامی نباید هیچ فسادی وجود داشته باشد.» وی تاکید کرد: «از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام را خارج از نوبت بررسی کند زیرا نوبت بررسی طرح ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی است». دهقان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی کنوانسیون رفع فساد را به تصویب رسانده است گفت: «طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام نیز در راستای همین کنوانسیون بوده و یکی از ملزومات پیوستن به این کنوانسیون است». عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «زمانی که مردم متوجه شوند که بر مسئولان نظام نظارت وجود دارداعتماد آنها به مسئولان افزایش می یابد». وی با اشاره به اولویت جنبه های پیشگیری از فساد این طرح اظهار داشت: «اجرای این طرح وجه الهام بخش جمهوری اسلامی را در سطح بین المللی در مبارزه با فساد افزایش می دهد». به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با بررسی نحوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات سیاسیحکومتی در کشورهای دیگر اعلام کرده است: «افشای اموال و دارایی مسئولان به عنوان یک راه حل موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه کشورها پذیرفته شده است. دفتر مطالعات حقوقی این مرکزضمن بررسی نحوه رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات عمومی در کشورهای مختلف جهان تصریح کرد که افشای اموال و داراییها به عنوان راهحلی موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه کشورها پذیرفته شده است و«کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد» نیز مهر تاییدی بر این مدعاست. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام که پس از تصویب در مجلس هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، درمجلس هشتم نیز مورد بررسی قرار گرفت. با اصرار مجلس بر مصوبه پیشین خود، طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام علیرغم نظر مخالف شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. نخستین ایراد شورای نگهبان به دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی معروف به اصل «از کجا اوردهاید» بود. چون در طرح مجلس علاوه بر رهبری و رئیسجمهور و اعضای هیات دولت، مسئولان دیگری را در دستگاه قضا و کلیه اعضای قوه مقننه را نیز شامل میشد. کمیسیون قضایی در نظر گرفته بود که ارائه لیست اموال مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها، به عنوان شرط استخدام در نظر گرفته شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد. نمایندگان به این اصلاحیه رای دادند و مصوبش کردند. دومین ایراد شورای نگهبان به این بود که مجلس نمیتواند برای دستگاههای تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند. کمیسیون قضایی این ماده را اینگونه اصلاح کرده بود که افراد منصوب مقام معظم رهبری ، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظمله تعیین میکنند، ارائه دهند. این اصلاحیه نیز مصوب شد. بر اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامهای که دستگاه قضا تنظیم میکند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایهگذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داراییهای مذکور را نیز ارائه دهند د |
آب بازی از جنبش سبز خطرناکتر است
|
ژست خط قرمز بودن شعارهاي خاتمي و برخورد با سازهاي ناكوك، تلاش براي فرستادن چراغ خاموش مهرهها به مجل
|
ژست خط قرمز بودن شعارهاي خاتمي و برخورد با سازهاي ناكوك، تلاش براي فرستادن چراغ خاموش مهرهها به مجلس
در فاصله كمتر از شش ماه مانده تا انتخابات مجلس نهم، بحث نحوه حضور جريان فتنه و متعلقين به آن در انتخابات، يكي از مباحث اختلافي و داغ در ميان چهرههاي وابسته به اين جريان است، بهطوري كه هر يك از طرحهاي "تحريم"، "مشاركت مشروط" و "مشاركت فعال" طرفداراني دارد. در عين حال، بخش عمدهاي از جريان فتنه و افرادي مانند خاتمي و موسوي خوئينيها كه سياسيكاريهايشان بر وجوه ديگر فعاليت سياسي ميچربد، معتقد هستند كه در صورت پيگيري كردن سناريوي تحريم، عملاً جريان اصلاحطلب كه در اثر حوادث سال 88 و تغيير ماهيت به آنچه كه آن را جنبش سبز ميخوانند، به يك جريان اپوزيسيون و نامطلوب تبديل شده و كارآيي خود را از دست داده، به سرنوشت نهضت آزادي دچار خواهد شد. طيف مخالف تحريم با تأكيد بر باقي ماندن در قدرت به هر قيمتي كه شده و بازسازي جريان فتنه با تغيير عنوان از جنبش سبز به همان جريان اصلاحطلب، ميگويند بايد بهنحوي عمل كرد كه براي تحريم نكردن انتخابات از نظام امتيازهايي گرفته شود و در مقابل كمترين امتياز داده شود. بر اين اساس، عوامل داخلي جريان فتنه تقريباً به اين جمعبندي رسيدهاند كه در مقطع فعلي بايد بر مشاركت مشروط تأكيد شود و مرزهاي اين شروط را نيز همان شرطهاي خاتمي تعيين ميكند، اگرچه بهدليل القاي فضاي منفي در افكار عمومي از تعبير "شرط گذاري" به نوعي منت گذاشتن، بايد بهجاي استفاده از اين تعبير از الفاظي مانند "الزامات و بديهيات برگزاري انتخابات آزاد" استفاده شود. جريان فتنه در اين چارچوب تصميم گرفته است كه در شرايط فعلي با هرگونه ساز ناكوك كه اين تلقي ايجاد شود كه شروط خاتمي نوعي ژست است و در عمل، حاضر به كوتاه آمدن از آن هستند، برخورد شود. در اين زمينه، حتي از حجم فعاليتهايي كه مصطفي كواكبيان بهعنوان هماهنگ كننده اقليت مجلس و اسحاق جهانگيري بهعنوان هماهنگ كننده كشوري آغاز كرده بودند، كاسته شده و به آنها نيز در اين زمينه تذكر داده شده است. اين طيف معتقدند كه يكي از كاركردهاي سناريوي مشاركت مشروط، متفق كردن جريان فتنه با ظرفيتهايي مانند برخي از نمايندگان مجلس است كه منتسب به جريان اصلاحطلب هستند اما در جريان فتنه برخورد نامعقولي نداشتهاند و قرار گرفتن آنها در كنار عناصر تابلودار فتنه، امكان سفيد شدن اين عناصر را نيز فراهم ميكند. بر اساس سناريوي مشاركت مشروط كه امتيازگيري حداكثري و امتيازدهي حداقلي را در خود دارد، پيشبيني شده كه يا نظام شروط خاتمي را ميپذيرد و فضا را براي آنها باز ميكند كه به معناي پيروزي اين جريان است و يا صحنه را بر فتنهگران ميبندد كه در نتيجه با مظلومنمايي و بدون اعلام تحريم مشابه اقدامي كه مجمع روحانيون در انتخابات مجلس چهارم (سال 72) كرد، كنار ميكشند و از اين عقبه مظلومنمايي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم استفاده ميكنند. در عين حال، سناريوي مشاركت مشروط و حتي كنار كشيدن از انتخابات، پروژه آشكار جريان فتنه است اما در كنار اينكه با دست پس ميزنند و با افرادي كه خارج از اين چارچوب اظهارنظر يا فعاليتي كنند، برخورد ميكنند، قرار شده است كه به صورت چراغ خاموش تا حدي كه امكان دارد، افرادي به داخل مجلس فرستاده شوند تا پتانسيل يك جريان اقليت متمايل به فتنه در قوه مقننه از دست نرود. اين در حالي است كه سياست قطعي نظام در برخورد با عناصر جريان فتنه، بر خلاف توهم "چراغ سبز براي بازگشت"، ميدان دادن به آنها در صورت اعلا نظرات شما عزیزان: ارسال توسط arman آخرین مطالب
|