به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ايرج نديمي صبح امروز در يك نشست خبري اظهار داشت: در سال جاري برخلاف انتظار و با وجود اينكه امسال به نام "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري شده، در رابطه با تأمين مالي ارزي و ريالي بخش صنعت موانع بيشتر از قبل شده است.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه با وجود نامگذاري امسال، انتظار مي‌رود سرعت بيشتري در اشتغال‌زايي و توسعه بخش صنعت و معدن شاهد باشيم.
نديمي با بيان اينكه بسياري از صنعتگران در استانها از كندي اعطاي تسهيلات بانكي گلايه‌مندند، گفت: تأخير در راه‌اندازي صندوق توسعه ملي نيز باعث ايجاد تأخير در تحقق سهم 18 ميليارد دلاري بخش صنعت از اين صندوق شده است.
وي با اشاره به تأثير تحريم‌ها در تأمين مالي پروژه‌هاي صنعتي افزود: نرخ ارز نيز از نقش مهمي در توسعه صنعتي و معدني كشور برخوردار است و اين در حالي است كه صنعت ايران به كشورهاي ديگر وابسته است و به همين دليل نقش ارز در اقتصاد صنعتي و معدني كشور مهم است.

* اجراي هدفمندي چند هزار ميليارد تومان از جيب صنعتگران خارج كرد

به گفته نديمي، نحوه تصميم‌گيري در مورد سود سپرده‌ها، قيمت ارز و تأمين ارز آثاري را در بخش صنعت به همراه داشته است و علاوه بر اين، با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها چند هزار ميليارد تومان از جيب صنعتگران خارج شده و در همين حال، نوسانات نرخ ارز نيز به ضرر توليد‌كنندگان شده است.
وي تصريح كرد: با شرايط فعلي نمي‌توان مانند سال قبل در عرصه اقتصادي پيشرفت كرد و اگر قرار است اشتغال ايجاد شده در كشور دو برابر سال گذشته باشد و شعار "جهاد اقتصادي " تحقق پيدا كند بايد جهت‌دهي مناسبي به منابع مالي داده شود.
نديمي تصريح كرد: در حال حاضر بروكراسي موجود در صدور برخي مجوزها اجازه نمي‌دهد كه شعار "جهاد اقتصادي " در كشور محقق شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر تأمين مالي، سرمايه‌ در گردش، معوقات بانكي، استمهال بدهي‌ها، قيمت ارز و گشايش اسناد اعتباري، ماليات‌ها، گمرك، تأمين اجتماعي، قانون كار و برخي مشكلات مربوط به شهرك‌هاي صنعتي به عنوان مهمترين مشكلات صنعتگران و معدن‌كاران كشور مطرح هستند.

* فعاليت طولاني مدت سرپرست ايميدور به دليل طي شدن پروسه ادغام

نديمي در ادامه در پاسخ به سوال فارس در خصوص دليل طولاني شدن سرپرستي سميعي‌نژاد در سازمان توسعه معادن اظهار داشت: سميعي‌نژاد اصرار ندارد كه در 2 جا به طور همزمان مشغول فعاليت باشد بلكه خواستار فعاليت در يك‌جا است.
وي تصريح كرد: نه وزارت صنايع اصراري بر اين كار دارد و نه خود سميعي‌نژاد ولي با انتساب سرپرست وزارت صنايع، غضنفري اعلام كرد كه تا زمان تعيين تكليف ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني تغييرات مديريتي حداقل خواهد بود.
وي با بيان اينكه تغييرات اتفاق افتاده در سطح وزارت صنايع در حد دفاتر بوده است،گفت: سقف زماني براي سرپرستي در سازمان‌هاي توسعه‌اي تعريف نشده و اگر روند قبلي در وزارت صنايع حاكم بود، سميعي‌نژاد همچنان در 2 سمت باقي نمي‌ماند و تكليف سازمان توسعه معادن نيز مشخص مي‌شد.
نديمي با بيان اينكه قرار نبود زمان سرپرستي در ايميدرو اينقدر طولاني باشد، گفت: از لحاظ قانوني يا غير قانوني بودن انتصاب وي به عنوان سرپرست ايميدرو در حالي كه مديرعامل شركت فولاد مباركه (طرف قرارداد ايميدور) است، نمي‌توان به صراحت صحبت كرد هر چند از طرف سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز بحث‌هايي مطرح شده است.
وي تأكيد كرد: وضعيت سازمان‌هاي توسعه‌اي وزارت صنايع توسط هيئت مديره اين سازمان‌ها و همچنين وزارتخانه رصد مي‌شود و شوراي معاونين نيز بخش عمده‌اي از وقت خود را براي اين كار صرف مي‌كند.

* تحقق 18 درصد از سهم 30 درصدي صنعت از درآمد هدفمندي

معاون حقوقي و پارلماني وزارت صنايع با تشريح برخي مشكلات صنعتگران به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: از سهم 30 درصدي صنايع از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه تنها 18 درصد به اين بخش اختصاص داده شد است.
وي تأخير در بودجه‌ريزي بخش صنعت، تحريم‌ها و همچنين ادغام وزارت صنايع و بازرگاني را از ديگر مواردي عنوان كرد كه مشكلاتي را براي بخش صنعت و معدن كشور ايجاد كرده است.

* حذف ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد ادغام وزارتخانه‌ها امكان پذير است

نديمي در ادامه در خصوص وضعيت تدوين لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز گفت: نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن نشان داد كه به طور كامل در شرح وظايف وزارتخانه جديد ورود نشده و مسئول وزارتخانه جديد مي‌تواند در فرصت پيش رو برنامه كاملي را براي اين وزارتخانه تعريف كند.
وي افزود: تهيه شرح وظايف وزارتخانه جديد حاصل از ادغام راه و مسكن حدود 6 ماه طول مي‌كشد و در مورد وزارتخانه‌هاي ديگر نيز هنوز لايحه‌اي توسط دولت اعلام نشده است.
وي تصريح كرد: شايد دولت منتظر نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن است.
نديمي با اشاره به تهيه طرحي از سوي 200 نماينده مجلس براي تأخير در ادغام وزارتخانه‌ها گفت: با نشستي كه امروز بين رؤساي قوه مجريه و مقننه برگزار مي‌شود احتمالاً موضوع ادغام با توجه به اينكه زمان سرپرستي وزاري فعلي محدود است، تعيين تكليف خواهد شد.
وي افزود: در صورتي كه روند فعلي ادامه داشته باشد وزير پيشنهادي وزارتخانه‌هاي جديد پس از دريافت رأي اعتماد از مجلس طي چند ماه برنامه خود را ارائه خواهند كرد.
به گفته نديمي، مجلس هنوز استراتژي خود را در مورد تقدم يا تأخر ادغام‌ها اعلام نكرده است.
وي پيش‌بيني كرد مجلس از اجراي اصل قانون در مورد ادغام وزارتخانه‌ها تغيير رويه ندهد، هر چند كه امكان حذف ماده 53 قانون نيز براي مجلس فراهم است.
وي پيش‌بيني كرد طي يك ماه آينده تكليف وزارتخانه‌هاي ادغامي مشخص شود.

* لايحه ادغام وزارتخانه‌ها هنوز به امضاي معاون رئيس جمهور نرسيده است

معاون پارلماني وزارت صنايع در پاسخ به سؤال فارس در اين مورد كه با توجه به رد فوريت لايحه يك ماده‌اي ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن در مجلس، آيا پيش‌بيني نمي‌كنيد ماده واحده ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز مورد پذيرش مجلس قرار نگيرد؟ اظهار داشت: مجلس بايد جهت‌گيري نهايي خود را با ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن اعلام كند و در اين مورد 2 راه بيشتر وجود ندارد يا اينكه طرح تصويب مي‌شود و يا در نحوه ادغام، روش مشخصي اعلام مي‌شود.
وي با بيان اينكه در اين مورد علامت مصوبي از مجلس نداريم، گفت: مجلس با نوع تصويبش در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن، روش كار را براي ساير وزارتخانه‌ها نيز اعلام مي‌كند.
نديمي با بيان اينكه لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني توسط اين دو وزارتخانه به اتمام رسيده است، گفت: اين لايحه بايد به امضاي معاونت منابع انساني رياست جمهوري برسد و پس از آن به هيئت دولت ارائه شود.
وي افزود: تا زماني كه لايحه ادغام از كميسيون ذيربط دولت بگذرد و به هيئت وزيران برسد نمي‌توان گفت چه تغييراتي را شامل مي‌شود و يا اينكه به صورت ماده واحده در مي‌آيد و يا يك لايحه مفصل.
وي ادامه داد: لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني ابتدا بايد توسط كميسيون زيربنايي دولت به تصويب برسد و بعد در اختيار هيئت دولت قرار گيرد.
به گفته نديمي، اين لايحه هنوز به امضاي معاون منابع انساني رياست جمهوري نرسيده است كه بخشي از اين تأخير به دليل بحث‌هاي مطرح در مورد روش ادغام وزارتخانه‌ها است.

* بانك مركزي از وزارت صنايع شكايتي نكرده است

معاون پارلماني وزارت صنايع در واكنش به وجود برخي اختلاف نظرها بين وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد نرخ رشد بخش صنعت و بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه از دستگاه‌هايي كه آمار اين مركز را زير سؤال مي‌برند شكايت خواهد كرد، گفت: مركز آمار و بانك مركزي به عنوان مراكز رسمي و قانوني آماري كشور شناخته شده‌اند اما آمارهاي ما نيز آمارهاي قطعي است.
وي ادامه داد: آن دسته از آمارهايي كه قبل از قطعيت آماري اعلام مي‌شوند چون تناقضي با آمار‌هاي رسمي ندارند، موجب شكايت بانك مركزي نيز نمي‌شوند.
نديمي افزود: شاخص‌هاي بانك مركزي متناسباً اعلام مي‌شود، مثلاً در مورد اشتغال مي‌توان از 2 ساعت تا هر روز را به عنوان مبنا مد نظر قرار داد كه بانك مركزي بايد پارامترهاي خود را اعلام كند.
وي ادامه داد: در صورتي كه وزارت صنايع بر اساس پارامترهاي متفاوت از بانك مركزي نرخ رشد صنعت را اعلام كرده باشد، مشكلي نيست ولي اگر بر اساس همان پارامترها، آمارهاي بانك مركزي را تكذيب كند اين مسئله مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
معاون حقوقي وزارت صنايع تأكيد كرد: از بانك مركزي تاكنون شكايتي در اين مورد به معاونت حقوقي وزارت صنايع نرسيده است.

* اجراي هزار و 843 طرح صنعتي در قالب طرح آمايش

نديمي در پايان از برنامه‌ريزي براي اجراي هزار و 843 طرح صنعتي و معدني در قالب طرح آمايش با اعتبار 113 هزار ميليارد ريال خبر داد و گفت: از اين تعداد، 860 طرح مصوب شده، قرارداد 510 طرح منعقد شده و منابع مالي 386 طرح نيز به طور كامل پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه در طول هفته صنعت و معدن 464 طرح در استا‌ن ها اجرايي خواهد شد، افزود: اشتغالزايي اين طرح‌ها 19 هزار و 35 مورد پيش‌بيني و ارزش ريالي طرح‌ها نيز 287 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
به گفته وي، ارزش ارزي اين طرح‌ها نيز 681 ميليون دلار تعيين شده است.
 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، جواد فرشباف ماهريان امروز در همايش آموزش تخصصي مديران شعب صنعت بيمه سراسر كشور ضمن بيان اين مطلب كه صنعت بيمه در برنامه تحول خود اهداف بلند‌مدتي را طراحي كرده اظهار داشت: در زمان تدوين برنامه تحول ضريب نفوذ بيمه 1.3 درصد بود كه در سال 89 اين ضريب را به 1.5 درصد رسانده‌ايم. البته براي انتهاي برنامه پنجم توسعه اميدواريم ضريب نفوذ 2 درصدي صنعت بيمه را شاهد باشيم.
وي ضمن تاكيد بر اينكه در انتهاي برنامه پنجم ضريب نفوذ صنعت بيمه كشور از متوسط جهاني بالاتر خواهد بود گفت: در زمان آغاز برنامه سهم بخش خصوصي 22.5 بود كه به دنبال آن هستيم اين سهم را به 70 تا 75 درصد برسانيم.
وي با اشاره به اينكه لازمه محقق شدن اين امر گسترش حق بيمه‌ها و محدوديت بخش خصوصي در سهم 25 درصدي است افزود: به استثناي بيمه درمان و شخص ثالث كه بيشتر ضريب نفوذ كشور را به خود اختصاص داده است ساير رشته‌هاي بيمه‌اي 10 و حداكثر 15 درصد توسعه پيدا نكردند در حالي كه سرزمين ايران با توجه به توانمندي‌هاي داخلي خود بايد ضريب پوششي بيشتري را شاهد باشد.
وي ضمن بيان اين مطلب كه دست‌اندركاران صنعت بيمه بايد بازار وسيعي را براي رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي به وجود آورند گفت: اعمال مديريت ريسك در شركت‌ها و رعايت اصول رقابت در بازار و رعايت اخلاق حرفه‌گري در صنعت بيمه توسعه اين صنعت را در آينده به وجود خواهد آورد.
رئيس كل بيمه مركزي معتقد است به كارگيري دانش فني و حرفه‌اي به روز و گسترش فعاليت‌هاي بيمه‌گري مي‌تواند در بلند‌مدت صنعت بيمه را به اهداف از پيش تعيين شده خود برساند. البته بايد عدالت در خدمات بيمه‌اي محور قرار گيرد.
وي با اظهار تاسف از اينكه توزيع رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي فقط در تهران و برخي از شهرهاي كشور محدود شده است، گفت: لازمه رسيدن به اهداف بلند گسترش فعاليت‌ها و ارايه خدمات مطلوب به سراسر كشور است.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه صنعت بيمه بايد با تمام قوا و سازماندهي نيروهاي انساني خود فعاليت‌هاي بيمه‌اي خود را متمركز كند گفت: در اين چند سال با تغيير نگاهي كه در برنامه عملكرد خود به وجود آورده‌ايم و مديريت مناسب به دنبال تحقق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده هستيم.
فرشباف در ادامه گفت: بيمه مركزي با تمام قوا و امكانات و به طور جدي پيگير اجرايي شدن هر يك از اهداف كلان خود در صنعت بيمه است.
به گفته وي، زمينه فعاليت در صنعت بيمه به كلي پيشرفت كرده و در حال تغييرات اساسي است به صورتي كه دست‌اندركاران صنعت بيمه بايد خود را براي مواجهه با پيامد‌هاي مثبتي كه انتظار مي‌رود كليه شركت‌هاي بيمه و مديران شعب سراسر كشور را تحت تاثير قرار دهد آماده كند.

** آزاد‌سازي تعرفه‌ها؛ كاهش قيمت‌ها

رئيس كل بيمه مركزي به آزاد‌سازي تعرفه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: با اجرا شدن اين برنامه صنعت بيمه 30 تا 40 درصد كاهش قيمت‌ها را در رشته‌هاي بيمه‌اي شاهد بوديم كه احتمال مي‌رود پورتفوي حق بيمه شركت‌هاي بيمه تا حدود مناسبي در آينده افزايش يابد.
وي در ادامه تصريح كرد: 29 درصد توليد حق بيمه‌ها در سال 89 نسبت به 88 نشان از آن دارد كه اقبال عمومي مردم نسبت به صنعت بيمه افزايش يافته و ضريب نفوذ اين صنعت هر روز در حال گسترش است كه البته به عقيده بنده اگر قيمت‌هاي مناسب به مردم عرضه شود اقبال عمومي بيشتر خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بيمه مركزي در برنامه تحول صنعت بيمه اصلاح آئين‌نامه 57 و اعطاي نمايندگي شركت‌هاي بيمه را صادر كرده است گفت: با توجه به تعاريفي كه از فعاليت‌هاي بيمه‌اي عنوان مي‌شود بيمه مركزي با گسترش مجوز فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه‌اي خود از شروع برنامه كه 8 هزار و 500 نماينده فعاليت مي‌كردند تعداد آنها را به 2 هزار و 500 هزار رسانده است كه اين امر نشان از رشد حداقلي سه برابر اعطاي نمايندگي در صنعت بيمه است.
به گفته وي، افزايش اعطاي نمايندگي‌ها در سطح كشور نشان از تقاضاهاي زياد جامعه براي انجام فعاليت‌هاي بيمه‌اي است؛ البته شركت‌هاي بيمه‌اي بايد در راستاي دريافت مجوز فعاليت‌هاي خود را در چارچوب استاندارد‌ها انجام دهند.
رئيس كل بيمه مركزي معتقد است رفتار‌هاي نمايندگان با مردم بايد مناسب با عدالت باشد تا ترغيب مردم به سمت خريد رشته‌هاي بيمه‌اي افزايش يابد.
وي در ادامه گفت: تغيير رويكرد به بازاريابي و حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي، پويايي صنعت بيمه را به دنبال دارد اما متاسفانه به دليل آنكه شركت‌هاي بيمه بيشتر فعاليت‌هاي خود را متمركز در بيمه شخص ثالث مي‌كند اين امر تا حدودي تحقق نشده است.
به گفته وي، در حالي بحث توسعه بازار در صنعت بيمه مطرح مي‌شود كه 85 درصد از اين بازار بكر بوده و تقاضايي از جانب شركت‌هاي بيمه وجود ندارد.

** توسعه بازار اولويت اصلي صنعت بيمه در كشور

وي با اشاره به اينكه نمايندگان و شعب سراسر كشور بايد در توسعه بازار بيمه‌اي اقدامات موثري را انجام دهند گفت: البته بيمه مركزي نيز براي تحقق اين امر اقدامات موثري را انجام خواهد داد.
وي در ادامه افزود: اجراي صحيح و متناسب با قانون خاص بيمه مركزي است به طوري كه فعاليت‌هاي نمايندگي شركت‌هاي بيمه بايد به طور يكسان و مطابق با قانون انجام شود.
فرشباف به آزاد‌سازي تعرفه‌ها حتي در بيمه شخص ثالث اشاره كرد و گفت: در بيمه شخص ثالث بيمه مركزي قيمت‌هاي حداقلي را ارايه كرده است كه اين امر به مفهوم آزاد‌سازي بيمه شخص ثالث است.
به گفته رئيس كل بيمه مركزي، رعايت مديريت ريسك و اصول مديريت بيمه‌ مركزي از جمله اصول اين نهاد بيمه‌اي به شمار مي‌آيد.
وي به توسعه بيمه عمر كه از جمله اهداف ديگر بيمه مركزي در اين سال است اشاره كرد و گفت: با وجود افزايش مناسب حق بيمه‌هاي عمر ولي تا به رقم 9 درصدي فاصله زيادي وجود دارد كه بيمه مركزي در صدد است با اصلاح آئين‌نامه اين رشته بيمه‌اي و تصويب آن در شوراي عالي بيمه اقدامات موثري را در توسعه آن انجام دهد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه اين نهاد بيمه‌اي اصرار بر استقرار نظارت مالي، نظارت فني بر فعاليت‌هاي شركت‌ها و نمايندگي‌هاي كل سراسر كشور دارد گفت: برخورد سليقه‌اي عدم توازن در استان‌هاي كشور از جمله عواملي است كه مانع توسعه رشته‌هاي بيمه‌اي به خصوص بيمه‌هاي عمر در استانها مي‌شود.
وي در ادامه به واحد ارزيابان خسارت كه قرار است اوايل مهرماه به صورت مستقل فعاليت خود را آغاز كند گفت: اگر بخواهيم از ماهيت سنتي بيمه‌گري كشور خارج و به دنبال مدرن بودن گام برداريم بايد فعاليت‌هاي بيمه‌گري را سازمان دهيم چرا كه اين امر باعث كاهش هزينه‌هاي شركت‌هاي بيمه‌اي خواهد شد.
وي استقرار واحد ارزيابان مستقل خسارت را از جمله اقدامات قابل تقدير دانست و گفت: با آغاز فعاليت اين نهاد فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه‌اي حرفه‌اي تر شده و مشكلات مردم تا حدودي كاهش خواهد يافت.
به گفته وي، لازمه توسعه صنعت بيمه نيازمند نهاد‌سازي جديد و حرفه‌اي عمل كردن است در اين راستا كار ارزيابان خسارت بسيار قابل ملاحظه خواهد بود.
 

 

از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 تاكنون دشمنان بويژه آمريكا همواره و با ابزار‌هاي گوناگون لحظه‌اي از تلاش عليه موفقيت و فراگير شدن اين نهضت اسلامي و ضداستكباري فروگذار نكرده‌اند؛ در برهه‌اي نمود اصلي اين تلاش در مبارزه نظامي بوده و در برهه‌اي مبارزه فرهنگي و سياسي غلبه داشته است اما آنچه امروز محور اصلي مبارزه دشمنان با انقلاب ملت ايران قرار گرفته، مبارزه و تحريم اقتصادي است. در شرايطي كه در سومين سال از دهه‌ پيشرفت و عدالت قرار داريم و از سوي ديگر با پيدايش موج اسلام خواهي و ظلم‌ستيزي كه در دنياي اسلام به ‌وجود آمده است، اين احساس ايجاد مي‌شود كه در ملت‌هاي منطقه هم پيشرفت و عدالت محقق خواهد شد. با وجود چنين شرايطي رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خود در ابتداي سال جديد خورشيدي، اين سال را "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري كردند و از تمام مسؤولان كشور در همه دستگاه‌ها و همچنين همه آحاد مردم خواستند در عرصه اقتصادي، جهادگونه و با فرهنگ مجاهدت وارد شوند. امروز رشد و پيشرفت خاص و شتابنده اقتصادي ايران به عنوان كشوري كه چشم بسياري از ملت‌هاي منطقه به وضعيت و شرايط آن دوخته شده؛ مساله مهمي در نگاه بين‌المللي است و بالندگي اقتصادي ايران اسلامي مي‌تواند در نگاه ملت‌هاي مسلمان منطقه به شكل‌گيري الگويي برآمده از اسلام در رفع معضلات اقتصادي منجر شود. در حقيقت جهاد اقتصادي در اينجا وسيله‌اي‌ است براي يك الگوسازي جهاني.
به هر حال جهاد اقتصادي براي آنچه منظر و نگره رهبر انقلاب در اين سال تحول است جهاد عملي با عزم و ابزار كامل، جوشش غرور ملي، اعتقاد راسخ به ارزش‌هاي معنوي كه در جهاد وجود دارد، رجحان كار و كوشش بر منافع و تعاملات فردي و گذشت از غرور و كبر ناشي از منيت‌هاي فكري و جناحي و مآلا به خدمت درآمدن بسياري از نيروهايي است كه ديروز در جبهه نظامي از مرز و بوم كشور دفاع مي‌كردند و امروز اين نبرد به ميدان‌هاي صنعتي و كشاورزي كه نياز وسيع به تغيير و تحول دارند بايد كشيده شود. در سال جهاد اقتصادي مديريتي حداقل در حد مديريت بحران است كه اگر اين اتفاق صورت نگيرد نتيجه و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي كشور چيزي بيش از سال قبل نخواهد بود. خصوصيت حاكم بر نظام و مردم كه مبتني بر نگره اسلام است و هر حركتي با نيت و توجه مي‌تواند به منزله جهاد تلقي شود و مديريت ناب و خالص با درك و شعور دين مبين اسلام مي‌تواند فرآيندي قابل قبول در حركت جهادي سال‌جاري را مديريت كند و از كشور پهناور و غني ما مدينه فاضله‌اي را به وجود آورد كه خواست مردم و مطالبه و دغدغه جدي ولايت است.
قطعا رهنمود رهبر انقلاب در انتخاب اين نماد به حسب ضرورت اجراي كامل طرح تحول اقتصادي است تا اين طرح در ابتداي مسير خود، با توزيع مبلغي به عنوان يارانه يك‌ هدف غايي قرار نگيرد زيرا يارانه‌بگير الزاما بايد در مسير توليد ثروت قدم بردارد و از مصرف‌كننده صرف ثروت و منابع خارج شود و با توليد ثروت از حداقل‌هاي رفاه اجتماعي به سطح استانداردهاي بين‌المللي برسد، در اين صورت هم رشد اقتصادي كشور بهبود خواهد يافت و هم بهره‌وري افزايش يافته و به تبع آن بيكاري در كشور محدود و نرخ آن مقبول خواهد شد. هنوز يادمان نرفته جهاد سازندگي در حالي كه اتاق مناسب براي مديران خود نداشت بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي را در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات صورت مي‌داد و گروه عظيمي نيز در خدمت بخش‌هاي مختلف دفاع مقدس تمهيدات لازم را براي دفاع فراهم مي‌كردند. جهاد اقتصادي امروز با جهاد ديروز يك‌تفاوت اساسي دارد كه امروز در شرايط امنيت و آسايش و آرامش قرار داريم و اين مي‌تواند يك ‌فرصت ايده‌آل باشد براي كار بيشتر و سازندگي در اقصي‌نقاط كشور.

نويسنده : مجتبي شجاعي

منبع : روزنامه وطن امروز 1390/03/28

 

 

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه اين هفته جلسه دارند و در اين جلسات بررسي لايحه اعاده شده امور گمركي از شوراي نگهبان را ادامه مي‌دهند.

ادامه رسيدگي به طرح اعاده شده زكات از شوراي نگهبان، ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام امور صنفي و استماع گزارش رئيس كل بانك مركزي در خصوص افزايش نرخ ارز، سكه و كاهش سپرده‌ها نيز در دستور كار هفته جاري اين كميسيون قرار دارد.

كاروگروه پولي و مالي كميسيون اقتصادي هم فردا با تشكيل جلسه‌اي، رسيدگي به طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده را ادامه مي‌دهند.

كميسيون مشترك رسيدگي به طرح "نظارت مجلس بر امور نمايندگان " فردا (يكشنبه) جلسه‌اي براي بررسي طرح و پيشنهادات واصله تشكيل مي‌دهد.

كميسيون ويژه جهاد اقتصادي عصر روز دوشنبه براي بررسي موضوع "تحريم‌ها و سرفصل‌هاي ذكر شده " با حضور مسئولان مربوطه جلسه دارد.