تبادل
لینک هوشمند
موسوی مبارکه در تذکر آیین‌نامه‌ای:
دولت جلوی برون‌سپاری و اخراج کارگران باسابقه را بگیرد
نماینده مردم مبارکه با انتقاد از عدم عقد قرارداد مستقیم برای کارگران کشور از سوی کارخانه‌ها تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر از تعدیل، برون‌سپاری و اخراج کارگران باسابقه و زحمتکش جلوگیری کند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت(www.icana.ir)، "سیدعلی محمد موسوی مبارکه" در جلسه علنی امروز مجلس - سه‌شنبه 20 اردیبهشت - در تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: طبق مصوبه دولت کارخانه‌ها باید با همه کارگران مجموعه خود قرارداد مستقیم منعقد کند. این در حالی است که نه تنها عقد قرارداد مستقیم برای کارگران صورت نگرفته است، بلکه بسیاری از کارگران باسابقه کارخانه‌ها برون‌سپاری یا اخراج شده‌اند.
نماینده مردم مبارکه با اشاره به فراگیر بودن معضل بیکاری در کشور تاکید کرد: کارگرانی که از کارخانه‌ها اخراج می‌شوند هیچ شانسی برای یافتن شغل جدید و مرتبط نخواهند داشت و این مسئله بر مشکلات بیکاری جامعه خواهد افزود.
موسوی مبارکه ادامه داد: ضروری است دولت کارگروه تخصصی و فعالی را مسئول رسیدگی به وضعیت قراردادها و اخراج کارگران قرار دهد.
وی با اشاره به مشکلات خشکسالی و کم‌آبی در بسیاری از نقاط کشور تاکید کرد: پرداخت وام کشاورزان و وام‌های مربوط به خشکسالی مدت‌هاست به تاخیر افتاده و مبالغ پرداخت شده نیز برای حل مشکلات ناشی از خشکسالی بسیار اندک و ناچیز است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت‌های دولتی از کشاورزان کشور گفت: دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه سریع‌تر در راستای پرداخت وام‌های کشاورزی اقدام کند.
کوهکن ریزی:
طرح نظارت مجلس بر نمایندگان جلوی تخلفات جدی وکلای ملت را میگیرد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: با این طرح می توانیم پیش از این که رفتار نمایندگان به تخلف جدی تبدیل شود با دادن چند تذکر جلوی آن را بگیریم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) محسن کوهکن ریزی در جلسه علنی امروز سه شنبه- 20 اردیبهشت- با بیان این که مخالفان طرح نظارت مجلس بر نمایندگان با جزئیات آن مخالفت دارند، گفت: استنباط می‌کنم حتی مخالفان نیز با کلیات این طرح موافق هستند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم می دانم به مردم بگویم نمایندگان باید با فرد عادی که در محاکم حاضر می شوند تفاوتی نداشته باشند و اگر منتخب ملت هم باشند قانون با آنها مثل فرد عادی برخورد می کند.
این نماینده با بیان این که افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که با وکلای مردم نیز مانند فرد عادی برخورد قانونی می کنند، ادامه داد: اما این نظارتی که مدنظر مجلس است با نظارت های عادی فرق می کند، در این طرح عنوان شده است اول گزارش تخلفات احتمالی به ریاست نظارت مجلس ارسال شود و بعد از این که صحت گزارش تایید شد اقدام های بعدی صورت می گیرد.
کوهکن توضیح داد: هیات نظارت بعد از تایید تخلف، گزارش را به مراجع قضایی برای اجرای قانون ارسال می کند و حوزه قوه قضائیه برای رای دادن وارد می شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در نهایت گفت: با این طرح می توانیم پیش از این که رفتار نمایندگان به تخلف جدی تبدیل شود با دادن چند تذکر جلوی آن را بگیریم.
نجفی در نطق میان دستور:
عدالت اجتماعی زمینه ساز ایجاد عدالت اقتصادی است
نماینده مدرم مراغه، عجب شیر و سراجو در مجلس، در نطق میان دستور خود، با تأکید بر لزوم ایجاد عدالت اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، خواستار تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه خود شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) "یوسف نجفی" در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز سه‌شنبه ـ 20 اردیبهشت ماه ـ با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته معلم، شوراها و کار و کارگر، سخنانش را در دو بخش ملی و منطقه ای بیان کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم و رهبری بود و تداوم و حفاظت آن نیز برپایه تداوم این رابطه است و بر این اساس است که اما فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد.
وی ضمن تأکید بر همکاری مجلس و دولت در سال جهاد اقتصادی، ادامه داد: آمارهای موجود از شاخص های اقتصادی کشور، بیانگر ضعف و شکنندگی این حوزه است و بسیاری از مشکلات را نیز به وجود آورده است.
این ماینده با بیان این که فلسفه اقتصادی کشور ما در شرایط کنونی نه علمی است نه اسلامی، گفت: اتکای درآمدهای کشور به نفت، سهم پایین تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ بیکاری و تورم، رشد سه درصدی اقتصادی، عدم ارتباط مناسب با بازارهای سرمایه خارج از کشور، کسب رتبه 129 در شاخص فضای کسب و کار و نرخ پایین جلب سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین مشکلات موجود در مدیریت اقتصادی کشور است.
نجفی تأکید کرد: در سال جهاد اقتصادی دولت باید براساس اصل 48 قانون اساسی، تدوین نقشه راه عدالت اقتصادی را به عنوان مهم ترین نقش این دستگاه اجرایی، به ثمر برساند.
وی با یادآوری این نکته که عدالت اقتصادی سایه ای از عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: قدرت سیاسی که نتواند به عدالت اجتماعی برسد به عدالت اقتصادی هم نمی رسد.
نماینده مردم مراغه توضیح داد: از دولت می خواهم که در احتساب هزینه برق آب و گاز طوری عمل کند که مشکلی برای مردم پیش نیاید.
نماینده دور هشتم مجلس، در بخش دوم سخنان خود، با اخطار به برخی مسئولین سیاسی استانی و کشوری بر اساس اصل 164 قانون اساسی درباره افزایش تعداد نمایندگان مردم در مجلس، گفت: اگر این افراد در اجرای قانون، براساس مطامع شخصی دخالت کنند ، اصحاب و اشخاص را به مردم آذربایجان معرفی می کنم و در صورت بروز هرگونه اتفاقی، آنان مسئول و مقصر خواهند بود.
وی در ادامه با تشکر از وزیر بهداشت برای تصویب 5 رشته در دانشکده پرستاری و مامایی مراغه و استقلال مالی و اداری آن در دو بخش بهداشت و درمان و برنامه های آوزشی و همچنین تصویب و شروع احداث بیمارستان 160 تخت خوابی مراغه و 96 تخت تخت خوابی عجب شیر و تحویل بیش از 12 آمبولانس به بیمارستان‌های این دو شهرو تجهیزات مورد نیاز بخش های سی.سی.یو، آی.سی.یو، ان، آی.سی.یو و تحویل بیش از 8 دستگاه دیالیز به این بیمارستان ها تشکر نمود.
این نماینده همچنین گفت: از رئیس جمهور می خواهم نسبت به تجدید نظر در مصوبه عالی شورای تخصیص آب در خصوص توقف احداث سدهای حوضه آب ریز دریاچه ارومیه اقدام نموده و به دلیل افزایش بارش های اخیر، دستور لازم را برای شروع عملیات اجرایی سد خراجو صادر نماید.
وی ادامه داد: از وزیر اطلاعات می خواهم نسبت به انتقال سایت برون مرزی از تپه تاریخی رصدخانه مراغه با توجه به مصوبه سفرهای دوم و سوم دولت، اقدام نمایند و با انتقال آن بر اساس توافق به عمل آمده، اجازه فعالیت و احداث موزه نجوم را صادر نماید.
وی با انتقاد از عملکرد "علی سعید لو"؛ رئیس سابق سازمان تربیت بدنی، افزود: در خصوص تکمیل ورزشگاه 5 هزار نفری مراغه که بیش از 18 سال از شروع آن می گذرد می خواهم که بر اساس قول و توافق در سفر سوم رئیس جمهور، نسبت به تأمین حداقل سه میلیارد تومان از بودجه 89 و تصویب ادتقای آن به 30 هزار نفری اقدام نمایند .
نجفی با تشکر از سرپرست وزارت راه و ترابری و مدیران عامل بانک های ملی و سپه، توضیح داد: در خصوص احداث آزاد راه مراغه – هشترود و استقرار کارشناسان و مهندسان مشاور از روز پنج شنبه 15 اردیبهشت امسال برای مطالعه و تعیین خط پروژه انتظار دارم برنامه ریزی طوری شود که در نیمه اول امسال شاهد کلنگ زنی آن باشیم.
وی همچنین تکمیل آزاد راه آذرشهر- میاندوآب و طرح‌های عمرانی راه آهن در این منطقه را خواستار شد.
امیدوار رضایی در پاسخ به اظهارات میرتاج‌الدینی:
نمایندگان می توانند تذکر شفاهی بدهند
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اظهارات پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر این که تذکرات شفاهی آخر جلسه قانونی نیست، گفت: نمایندگان طبق ماده 182 آئین نامه داخلی می توانند تذکر شفاهی بدهند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) "امیدوار رضایی میرقائد" در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه 20 اردیبهشت ماه ـ با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس تاکید کرد: در این ماده آمده است نمایندگان می‌توانند برای اجرای آیین‌نامه داخلی یا داخل دستور و یا خارج از دستور تذکر بدهند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در ماده 33 آئین نامه داخلی آمده است نمایندگان می‌توانند جهت اجرای قوانین مصوب خود تذکر شفاهی بدهند.
عضو هیات رئیسه ادامه داد: در نتیجه تذکر شفاهی آخر جلسه برای پیگیری قوانین مصوبه مجلس هست آن طور که میرتاج الدینی می گوید غیرقانونی نیست.
بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی درصورتى که نمایندگان نسبت به اجراى آئیننامه داخلى مجلس تخلفى را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف سه دقیقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق و یا پایان جلسه، قبل از اعلام ختم آن حداکثر ظرف سه دقیقه تذکر دهند چنانچه رئیس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتیب اثر دهد
پارلمان تایلند امروز سه شنبه منحل می‌شود
پارلمان تایلند امروز سه شنبه پس از دریافت حکم پادشاه ، منحل خواهد شد.
به گزارش خانه ملت (www.icana.ir ) به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، پارلمان تایلند که قرار بود هفته اول اردیبهشت جاری به دستور "آبهیست وجاجیوا" نخست‌وزیر این کشور منحل شود امروز سه‌شنبه منحل خواهد شد.
این تاخیر به دلیل حکم دادگاه قانون اساسی روی داده بود.
قرار است انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور سوم ژولای آینده (12تیر) برگزار شود.
وجاجیوا در سخنرانی زنده تلویزیونی روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد: من باور دارم انحلال پارلمان می‌تواند آغاز دیگری برای مردم تایلند باشد و فرصت حل مشکلات مردم و خانواده‌های تایلندی طی سیستم دموکراتیک را فراهم سازد.
به گفته تحلیلگران سیاسی مسائل تایلند انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور می تواند آزمون مناسبی برای سنجش میزان مقبولیت دولت ائتلافی کنونی درمیان مردم باشد.
بر اساس قانون اساسی تایلند در صورت انحلال پارلمان راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در 45 تا 60 روز پس از اعلام انحلال هموار خواهد شد.
تصمیم انحلال پارلمان پس از افزایش فشارهای مخالفان در پارلمان علیه نخست وزیر اتخاذ شد.
نخست وزریر تایلند از سال 2008 تاکنون قدرت را در این کشور در دست دارد.
مخالفان دولت تایلند موسوم به "پیراهن قرمزها" که بانکوک پایتخت تایلند را از مارس تا ماه می 2010 در اختیار گرفته بودند دولت فعلی این کشور را فاقد مشروعیت دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شدند.
انتقاد اکبرنژاد از عملکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها
اشتغال‌زایی بهتر از یارانه نقدی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت باید به‌جای پرداخت یارانه نقدی، برای مردم اشتغال‌زایی کند، گفت: دولت باید با فراهم کردن بستر مناسب برای حضور صنایع در بازار رقابتی، از افزایش کاذب قیمت محصول‌های صنایع جلوگیری کند.
"شکور اکبرنژاد" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)، با بیان این که هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های کشور است، تصریح کرد: تدبیر اشتباه مسئولان در نحوه اجرای این قانون، کشور را از هدف اصلی دور کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت باید به جای پرداخت پول نقد به مردم، راهکارهای مناسب برای کسب درآمد را به آن ها معرفی کند.
وی درباره نرخ تورم موجود در جامعه افزود: بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم کلی کشور، نرخ تورم 359 قلم کالا و خدمت را محاسبه می‌کند و این در حالی است که مردم کالاها و خدمات بیشتری را مورد استفاده قرار می‌دهند.
نرخ تورم واقعی در جامعه بالاتر از آمار رسمی بانک مرکزی است
اکبرنژاد با بیان این که نرخ تورم کالاهای مورد استفاده مردم بالاتر از آمار رسمی بانک مرکزی است، گفت: به طور حتم نرخ تورم در جامعه بالاتر از آمار رسمی بانک مرکزی است.
دولت برای کنترل قیمت صنایع به قیمت مواد اولیه توجه کند
این نماینده مردم با بیان این که دولت باید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با تدبیر مناسب، نرخ تورم را کنترل کند، تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول‌های صنایع باید به قیمت مواد اولیه و مورد نیاز آن صنایع هم توجه داشته باشد و زمینه را برای تثبیت قیمت در صنعت فراهم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقتصاد دستور نیست و دولت باید با فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور صنایع در بازار رقابتی از افزایش کاذب قیمت محصول‌های صنایع جلوگیری کند.
رئیس بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه 18 اردیبهشت) در جمع رؤسای بانک‌های استان مرکزی در شهرستان شازند نرخ تورم کنونی در کشور را 12.4 درصد اعلام کرده است.
بر اساس قانون دولت باید در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی، 30 درصد از دوآمد حاصل از اجرای این قانون را به این بخش‌ها اختصاص دهد.
طاهرپور با تأکید بر واضح و منقح بودن قوانین کشور:
دولت از ظن خودش، قانون تفسیر می‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این که قانون درباره ادغام وزارتخانه‌ها روشن است، گفت: مشکل اصلی در این میان، تفسیر متفاوت مسئولان از قانون به زعم خودشان است، در حالی که قانون واضح و روشن تکلیف را مشخص کرده است.
"شهریار طاهرپور" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)، با بیان این که قانون برنامه پنجم توسعه درباره ادغام وزارتخانه‌ها روشن است، تصریح کرد: ماده 53 به صراحت گفته است وزارتخانه‌ها ادغام و دولت باید شرح وظایف وزارت جدید را به مجلس برای رأی گیری ارسال کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت تصمیم میگیرد که وزارتخانه‌ها را ادغام و وزارتخانه جدیدی تعریف کند، یعنی پذیرفته است که باید برای وزیران جدید رأی اعتماد بگیرد.
در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
طاهرپور با بیان این که با بیان این که با وجود واضح و منقح بودن قوانین، هر کسی قانون را به زعم خود تفسیر می‌کند، اظهار کرد: مشکل اساسی درباره ادغام وزارتخانه‌ها و معرفی وزیران جدید، داشتن تفسیرهای مختلف از قانون برنامه پنجم توسعه است.
پیش از این "انوشیروان محسنی بندپی" نماینده مردم نوشهر و "حمیدرضا فولادگر" نماینده مردم اصفهان در مجلس از ارائه طرحی با دو فوریت برای الزام دولت به معرفی وزیر جدید وزارتخانه‌ها ادغامی به مجلس خبر داده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: قانون برنامه مشخص است و تصور نمی کنم لازم باشد نمایندگان برای ملزم کردن دولت به معرفی وزیر جدید، طرحی با فوریت به مجلس ارائه کنند.
توضیح بودجه‌ای مفتح به نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس
پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، "محمد مهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون تلفیق نکاتی را درباره ویژگی های بودجه 90 برای نمایندگان بیان کرد.
"موسی قربانی" نماینده قائنات در گفت وگو با خانه ملت(www.icana.ir) ، گفت: پیش از آغاز جلسه علنی امروز ـ سه شنبه 20 ادیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، در یک جلسه غیرعلنی غیررسمی، "محمد مهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 کل کشور نکات مهمی را درباره ویژگی های این لایحه مصوب مجلس به نمایندگان یادآور شد تا در صورت حضور آنها در حوزه‌های انتخابیه، توضیحات لازم را در صورت نیاز به مردم ارائه دهند.
وی افزود: همچنین در این جلسه "علاءالدین بروجردی" رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی" توضیحاتی در مورد تحولات منطقه به نمایندگان ارائه کرد.
شکور اکبرنژاد:
کاهش سود سپرده‌ها با افزایش تورم تناسبی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به توسعه اقتصاد و صنعت کشور شتاب می‌بخشد، گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم رو به رشد است منطقی نیست.
"شکور اکبرنژاد" در گفتوگو با خبرنگار خانه‌ملت (www.icana.ir) با بیان این که باید بر اساس قانون، بانک‌های دولتی در سال 90 نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند، تصریح کرد: بانک‌ها با کاهش نرخ سود تسهیلات خود، به توسعه اقتصاد و صنعت کشور شتاب می‌دهند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم رو به رشد است، منطقی نیست.
کاهش سود سپرده‌ها، علت سردرگمی سرمایه‌های مردم
وی ادامه داد: مردم با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند و این موضوع به سود اقتصاد کشور نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت باید میان نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم رابطه متقابل برقرار کند، تصریح کرد: دولت باید با ارائه راهکار مناسب مردم را به سمت سرمایه‌گذاری مناسبی که هم سود مردم است و هم توسعه کشور را در پی دارد، هدایت کند.
بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک‌ها را در سال جهاد اقتصادی بین 14 تا 17 درصد اعلام کرده است.
موسی قربانی:
طرح نظارت بر نمایندگان، حقوق وکلای ملت را صیانت می‌کند
سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره مزایای این گفت: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، از حقوق وکلای ملت صیانت می‌کند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)، موسی قربانی در صحن علنی صبح امروز (سه‌شنبه 20 اردیبهشت) ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گفت: این طرح افزون بر رسیدگی درست و عادلانه به رفتار نمایندگان مردم در مجلس، از حقوق وکلای ملت حفاظت می‌کند و عملکرد نمایندگان در مجلس را ضابطه‌مند می‌سازد.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکل‌گیری تفکرات نادرست درباره جایگاه نمایندگان مجلس، تصریح کرد: طرح نظارت بر نمایندگان، این تفکر نادرست را که نظارتی بر عملکرد نمایندگان مردم وجود ندارد، از بین می‌برد و از منزلت و جایگاه قانونی نمایندگان حراست می‌کند.
سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بر اساس این طرح، رسیدگی به تخلفات نمایندگان بدون اعمال نظر و سلیقه اجرا خواهد شد و در موارد لزوم شورای نگهبان نیز بر اجرای درست آن نظارت خواهد کرد.
مهدی کوچک‌زاده، علی مطهری و محمدمهدی شهریاری در مخالفت با طرح نظارت بر نمایندگان و نورالله حیدری دستنایی، محسن کوهکن‌ریزی و محمود احمدی‌بیغش در موافقت با این طرح صحبت خواهند کرد.
کوچک زاده:
طرح فعلی نظارت بر نمایندگان کلی و مبهم است
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در مخالفت با طرح نظارت بر نمایندگان، این طرح را کلی و مبهم خواند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) مهدی کوچک زاده در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه 20 اردیبهشت ـ مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این طرح در سه مرحله تدوین و اصلاح شد آخرین نسخه آن 11 ماده دارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان فرمودند «مجلس شأن نظارتی بر دستگاه های اجرایی دارد بهتر است نمایندگان با سازکار متقن و محکم یک شأن نظارتی برای خود و مجلس ایجاد کنند».
وی افزود: این طرح نظارت بر رفتار نمایندگان است و نظارت بر نحوه مدیریت و برنامه ریزی و عملکرد مجلس مغفول مانده است، ضمن آنکه 5 نفر نماینده چگونه و براساس چه صلاحیتی می خواهند بر کل مجموعه 290 نماینده نظارت کنند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی اظهار کرد: مجلس در راس امور است و جز یک مجموعه ای که صلاحیت خود را از مقام معظم رهبری گرفته نمی تواند بر وکلای ملت نظارت کند.
کلیات طرح نظارت بر نمایندگان تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح نظارت بر نمایندگان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت(www.icana.ir)، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه – 20 اردیبهشت‌ماه – مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح نظارت برنمایندگان که دارای 11 ماده است موافقت کردند.
متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان به این شرح است: ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر یک ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی ، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:
الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس
ب- روسای کمیسیونهای قضائی و حقوقی و اصل نودم(90)
پ- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس
تبصره 1- هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.
تبصره 2- در جلسه‌ای متشکل از رئیس ، نواب رئیس و رؤسای کمیسیونها، هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیستند برای انتخاب افراد موضوع بند (پ) این ماده به صحن علنی معرفی می‌شوند.
تبصره 3- هیأت از بین اعضاء خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.
تبصره 4- در صورت غیبت هر یک از اعضاء انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از آنها به تشخیص اعضاء جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین طبق روال این قانون انتخاب می‌شود.
ماده 2-هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.
الف- گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف وی
ب- گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ- گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت- گزارشهای هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین‌نامه داخلی مجلس
تبصره 1- منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.
تبصره 2- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضائی و امنیتی موظفند کلیه گزارشهای واصله علیه نمایندگان را به هیأت رئیسه مجلس منعکس نمایند.
تبصره 3- گزارشهایی قابل رسیدگی در هیأت است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا است مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی باشد یا اعتبار و هویت گزارش توسط هیأت احراز شود.
تبصره 4- هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره 5- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.
تبصره 6- هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن‌را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.
ماده 3- هیأت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به‌صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.
تبصره- هیأت موظف است قبل از صدور رای، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده 4- هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم()
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص
ح- لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیر علنی توسط رئیس مجلس
د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی
ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی
تبصره 1- در جلسه رسمی غیر علنی قبل از رای گیری درخصوص اعمال بندهای (ذ) و (ر) این ماده، ابتدا گزارش هیأت قرائت می‌شود سپس نماینده متخلف به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌نماید. وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند.
تبصره 2- اجرای مصوبات مجلس درباره بند (ر) این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است.
ماده 5- هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوطه را ندارد.
ماده 6-نمایندگان در مقام ایفاء وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم(86)قانون اساسی وماده(75) آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضائی از طریق هیأت صورت میگیرد و چنانچه رسیدگی قضائی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تأیید هیأت برسد.
تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصلهشتاد و ششم(86) قانون اساسی و ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
ماده 7- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.
ماده 8- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می‌باشند.
ماده 9-در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.
ماده 10-دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده(4) این قانون است.
تبصره- دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چهارچوب ضوابطی است که از سوی هیأت رئیسه ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده 11-سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (4) است.
تبصره- مصادیق موضوع این ماده در جلسه‌ای متشکل از اعضاء کمیسیونهای اصل نودم(90) وآیین نامه داخلی مجلس و هیأت تعیین می‌شود.
سروری:
افرادی که شعار پیروی از ولی فقیه سر می‌دهند باید در عمل نشان دهند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان برخی از افراد مبنی بر انکار حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، گفت: افرادی که شعار حمایت و پیروی از رهبری و ولی فقیه سر می‌دهند باید در عمل پیروی از ولی فقیه را نشان دهند.
"پرویز سروری" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت(www.icana.ir)، گفت: افرادی که خود را ولایت‌مدار می‌دانند بهتر است که در عمل ولایت مداری خود را ثابت کنند و در مسیر دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان حرکت کنند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات افزود: در گذشته نیز افرادی با طرح موضوعاتی مثل فرامین الزامی و ارشادی رهبری تلاش داشتند، با بیان توجیهاتی اوامر ولی فقیه را نادیده انگاشته و توجهی به آن نکنند.
عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به حکم صریح مقام معظم رهبری در رابطه با ابقای وزیر اطلاعات، خاطر نشان ساخت: رهبری طی نامه‌ای به صراحت ابقای وزیر اطلاعات را خواستار شدند و رئیس جمهور نیز باید به این حکم حکومتی توجه کرده و از آن اطاعت می‌کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افرادی که حکم رهبر معظم انقلاب را مصداق حکم حکومتی نمی‌دانند و آن را کتمان می‌کنند چشم بر روی واقعیت‌ها بستند و دوست ندارند برخی از واقعیت‌ها را تماشا و درک کنند.
با وجود عبور از موضوعات مطرح شده در رابطه با حوادث اخیر وزارت اطلاعات، همچنان برخی نزدیکان با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ آرامش درکشور سعی دارند با طرح مطالبی به برخی مسائل در جامعه دامن بزنند. به نحوی که یکی از نزدیکان دولت در مصاحبه با یکی از روزنامههای رسمی کشور، نسبت به حکم حکومتی مربوط به ابقای وزیر اطلاعات ابراز تردید کرده است. موضوعی که البته از نظر مقامات ارشد کشور رفع و رجوع شده است.
غضنفرآبادی:
هیچ مقامی نباید در برخورد با عوامل انحرافی ایجاد اختلال کند
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لزوم برخورد با جریان‌های انحرافی، تاکید کرد: هیچ مقام و مسئولی نباید در برخورد با عوامل انحرافی ایجاد اختلال کند.
"موسی غضنفرآبادی" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) درخصوص راه‌های جلوگیری ازاقدامات جریان منحرف سیاسی، گفت: بروز و ظهور جریان انحرافی منحصر به حال حاضر نیست و از بدو پیروزی انقلاب گروه‌های مختلفی درصدد عوض کردن ماهیت نظام جمهوری اسلامی بودند.
نماینده بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها راه مقابله با جریان یاد شده بصیرت بخشی به جامعه است تا همه اقشار مردم با چشمانی باز پشت سر ولایت حرکت کنند و مراقب باشند تا مبادا تحت تاثیر القائات بدخواهان از مسیر حق منحرف نشوند.
وزارت اطلاعات و دستگاه قضا در جلوگیری از فعالیت جریان‌های انحرافی مسئولند
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه افراط و تفریط انسان را به دام جریان‌های انحرافی می‌اندازد، افزود: امام (ره) فرمودند؛ "از ولایت فقیه تبعیت کنید تا به انقلاب آسیبی نرسد" این عبارت حکایت از آن می‌کند که مسئولان نظام، نخبگان، گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب برای اینکه از قافله انقلاب جا نمانند در تمام مسائل حتی خدمت به مردم باید در مسیری طی طریق کنند که مقام معظم رهبری می‌گویند.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه قضا در جلوگیری از فعالیت جریان‌های انحرافی مسئولند. سربازان گمنام امام زمان (عج) وظیفه شناسایی و ردیابی عوامل این جریان‌ها را برعهده دارند و قوه قضائیه نیز باید کارهای حقوقی را در این زمینه انجام دهد.
وی ادامه داد: هیچ مقام و مسئولی نباید در برخورد با عوامل انحرافی ایجاد اختلال کند و هرکس در چارچوب اختیاراتی که دارد موظف است اقدام لازم را در جهت انحراف زدایی از جامعه انجام دهد.
چندی پیش وزارت اطلاعات و دستگاه قضا طی عملیاتی، اعضای شبکه جریان انحرافی و مرتبطان با آنها را شناسایی و دستگیر کردند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
همکاری ایران و ترکیه به نفع ملت‌های منطقه است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سفر رئیس جمهور به ترکیه در راستای دیپلماسی منطقه‌ای و در جهت پیگیری توسعه مراودات تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه است.
" حسین ابراهیمی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت(www.icana.ir)، گفت: ایران و ترکیه از دیرباز ارتباطات گسترده اقتصادی با هم داشتند که این مراودات طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی داشته است.
نماینده مردم بیرجند و درمیان افزود: علاوه بر تعاملات تجاری و اقتصادی بین دو کشور ایران و ترکیه، تحولات منطقه نیز شرایطی را به وجود آورده که اقدامات دیپلماتیک منطقه‌ای را ایجاب می‌کند.
وی تاکید کرد: ترکیه به دلیل ارتباطات خاص خود با کشورهای منطقه قابلیت تاثیر گذاری مثبت بر این تحولات را دارد که هماهنگی و همکاری بین دو کشور ایران و ترکیه در این مسیر به نفع ملت‌های منطقه خواهد بود.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس خاطر نشان ساخت: در آخرین سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران هیئت بزرگی با وی به ایران آمد که قطعا نشان دهنده عمق روابط و تعاملات دو کشور ترکیه و ایران است که سفر رئیس جمهوری به ترکیه پاسخی به آن سفر خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تحولات منطقه و همچنین پیگیری مراودات تجاری و اقتصادی دو کشور از مهمترین دلایل سفر رئیس جمهور به ترکیه است که امیدواریم موجب تحولات مثبت در منطقه و همچنین برای دو کشور ایران و ترکیه شود.
"محمود احمدی نژاد" رییس جمهور امروز- دوشنبه- در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی در نخستین سفر خارجی خود در سال 1390 برای شرکت در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته عازم استانبول شد.
چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته از 19 تا 23 اردیبهشت (برابر با 9 تا 13 می 2011) به میزبانی دولت ترکیه در شهر استانبول برگزار می‌شود.
مهمترین دستور کار این کنفرانس، بررسی روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای قبلی (برنامه 10 ساله قبلی برای دوره 2001 - 2010) و تدوین برنامه اقدام برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای اجرا برای دوره زمانی 2011-2020 میلادی است.
مهمترین محورهای چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته به شرح ذیل است :
1- ارزیابی جامع روند اجرای برنامه کار سومین کنفرانس در بروکسل برای کشورهای کمتر توسعه یافته طی یک دوره 10 ساله 2001 - 2010
2- تبادل تجربیات موفق در زمینه سیاست‌های توسعه‌ای، بررسی موانع و چالش‌های پیش رو و همچنین اقدامات لازم برای برطرف کردن مشکلات موجود
3- بررسی چالش‌ها و فرصت‌های جدید برای کشورهای کمتر توسعه یافته و اقدامات لازم در سطوح ملی و بین‌المللی برای مواجهه موثر با آنها
4 - تاکید بر تعهدات جهانی در کنفرانس های سازمان ملل و نشست‌های سران برای رسیدگی به نیازهای خاص کشورهای کمتر توسعه یافته
5- تقویت هر چه بیشتر اقدامات حمایتی بین‌المللی برای کشورهای کمتر توسعه یافته
6- تدوین و پذیرش یک ساختار همکاری بازنگری شده میان کشورهای کمتر توسعه یافته و شرکای توسعه‌ای آنها
نماینده قروه خبرداد؛
تجدید بیعت اقشار مختلف مردم کردستان با مقام معظم رهبری
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان با اشاره به دیدار اقشار مختلف استان کردستان با مقام معظم رهبری، گفت: این دیدار با هدف تجدید بیعت با مقام ولایت صورت گرفت.
"سیدعماد حسینی" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) در خصوص دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان به همراه مردم این استان با مقام معظم رهبری، گفت: در این دیدار علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان استان کردستان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیدار با مقام معظم رهبری در دومین سالگرد سفر ایشان به استان کردستان صورت گرفت تا تجدید بیعت با مقام ولایت باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری به رفع مشکلات کردستان و اجرای مصوبات سفرهای استانی تاکید کردند. ایشان با اشاره به لزوم افزایش جهشی اعتبارات عمرانی استان کردستان جهت جبران عقب ماندگی‌ها و محرومیت زدایی، انجام اقدامات فرهنگی را امری ضروری دانستند.
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان مهمترین مشکل کردستان را معضل بیکاری خواند و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به حل این معضل تاکید ویژه‌ای داشتند و اشتغال‌زایی و تسهیل سرمایه گذاری در استان را به مسئولان یادآور شد.
دیدار اقشار مختلف استان کردستان با رهبر معظم انقلاب امروزـ دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ـ انجام شد.
توکلی در تذکر آیین‌نامه‌ای
4 هزار میلیارد تومان در گزارش کمیسیون تلفیق گم شده است
نماینده تهران از گزارش کمیسیون تلفیق درباره مبالغ قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت: این کمیسیون در گزارش خود 54 هزار میلیارد تومان درآمد از اجرای قانون در نظر گرفته اما تنها 50 هزار میلیارد تومان برای آن ردیف هزینه‌ای آورده است و 4 هزار میلیارد تومان در این گزارش گم شده است که به دلیل پوشاندن کسری درآمد دولت اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) ، "احمد توکلی" در نشست علنی عصر امروز ـ دوشنبه 19 اردیبهشت ماه ـ که به بررسی آخرین بخشهای بودجه 90 اختصاص دارد، از روند تدوین گزارش کمیسیون تلفیق درباره مبالغ ردیف‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت: آنچه وظیفه تلفیق بود این بود که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را محاسبه کند و آن را در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مجلس ارسال کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه در تلفیق 54 هزار میلیارد تومان درآمد برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: سهم خانوار و دولت از این درآمد 40 هزار میلیارد تومان و سهم تولید 10 هزار میلیارد تومان است و مشخص نیست چرا سرنوشت 4 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده در این گزارش مشخص نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این کار کمیسیون تلفیق را پوشاندن کسری درآمد دولت و تراز کردن بودجه خواند و گفت: گزارش کمیسیون تلفیق نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد، زیرا غیرشفاف و نادرست است.
وی تصریح کرد: ردیف هزینه‌ای دولت باید در این گزارش صفر در نظر گرفته شود و باقی مبالغ به طور مشخص بین تولید و یارانه نقدی تقسیم شود.
احمدرضا دستغیب:
مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی نیازمند قوانین جامع‌تر است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عدم برخورد جدی و قاطع با قاچاقچیان محصولات فرهنگی در کشور، تاکید کرد: بهترین راهکار، تصویب قانونی جامع در این زمینه است، قانونی که به‌روز باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد.
"احمد رضا دستغیب "(فرزند علی اصغر) در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت(www.icana.ir)، با انتقاد از قاچاق آثار سینمایی در حال اکران و عدم وجود قوانین کافی و کارآمد برای مقابله با این معضل فرهنگی در کشور، گفت: متاسفانه فقدان قانون جامع و مشخصی در این زمینه به مشکلات حوزه اکران فیلم آسیب زده است، البته حدود 3 سال پیش قانونی با عنوان مالکیت معنوی ثبت اختراعات و...به تصویب رسید که این قانون هم نتوانست مشکلی را حل کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: بهترین راهکار، تصویب قانونی جامع در این زمینه است، قانونی که به‌روز باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد.
عضو کارگروه فرهنگ و گردشگری تصریح کرد: فقدان قانون حق کپی‌رایت نه تنها در داخل کشور مساله‌ساز شده است بلکه در حوزه بین الملل هم مشکلات بسیاری را بر کشور ما تحمیل کرده است، بسیاری از نرم‌افزارها و فیلم‌ها که به صورت غیر قانونی تکثیر می شوند، گاهی باعث ایجاد برخی محرومیت‌ها برای کشور می شود و حتی در دادگاه های مختلف ایران را محکوم می کنند.
دستغیب با بیان این که وزارت ارشاد باید در این زمینه گامی جدی بردارد، افزود: بارها تذکر داده‌ایم که قانون جامع رسانه‌ةا را که شامل قانون کپی رایت هم می شود را در دستور کار قرار دهند، تا این معضل رفته رفته در کشور کمرنگ شود اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام جدی از سوی وزارت ارشاد صورت نگرفته و کمیسیون فرهنگی خود در حال تدوین این قانون است تا از این طریق بتواند مشکلات حوزه رسانه را حل و فصل کند.
رادنیا خبر داد:
نمایندگان استان کردستان با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان از دیدار اعضای مجمع نمایندگان این استان با مقام معظم رهبری خبر داد.
"بهمن مرانیا" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)، با بیان اینکه دیدار مجمع نمایندگان استان کردستان با رهبر معظم انقلاب امروزـ دوشنبه 19 اردیبهشت ماه ـ انجام می‌شود، تأکید کرد: این دیدار به مناسبت سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان انجام می‌شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه مجمع نمایندگان استان کردستان ساعت 10.30 به دیدار رهبر انقلاب می‌روند، ادامه داد: در این دیدار برخی از ائمه جمعه، استاندار، نمایندگان و برخی از مردم کردستان نیز حضور خواهند داشت.
رهبر انقلاب اردیبهشت سال 1388به کردستان سفر کرده بودند.
کاتوزیان با تأکید بر نقش کلیدی مدیر قوی در ترمیم ضعف عملکرد نفتی:
نیرو یک بخش ستادی از وزارت انرژی می‌شود، نه بیشتر
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو حجم کاری این وزارت را در حد یک ستاد مدیرتی کاهش داده است، گفت: این وزارتخانه با ادغام در نفت، به عنوان یک ستاد، بخشی از وزارت انرژی می‌شود که با راهبری یک مدیر توانمند و باکیاست، خللی در نگاه تخصصی به این دو حوزه به وجود نمی‌آید.
"حمیدرضا کاتوزیان" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) افزود: با توجه این که جنس کاری دو وزارتخانه نفت و نیرو یکی است، ادغام این دو وزارتخانه منطقی و با اثر مثبت به نظر می‌رسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسل
نظرات شما عزیزان:
